خیار مجلس (فقه)خیار مجلس ،اختیار بر هم زدن معامله از طرف خریدار و فروشنده را می گویند. ۱ - تعریف خیار مجلسخیار مجلس ، حقّ فسخ معامله براى هر یک از فروشنده و خریدار تا قبل از جدا شدن از یکدیگر. ۲ - مقصود از مجلس در خیار مجلسمراد از مجلس، مکانى است که معامله در آن جا صورت گرفته است. ۳ - کاربرد خیار مجلس در فقهاز این عنوان در باب تجارت سخن گفته‌اند. ۴ - زمان آغاز و پایان خیار مجلسخیار مجلس پس از تحقّق معامله براى هریک از فروشنده و خریدار تا زمانى که از یکدیگر جدا نشده‌اند، ثابت است؛ بنابر این، حقّ خیار با انعقاد معامله، آغاز و با جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر، پایان مى‌یابد. ۵ - عدم جریان خیار مجلس در غیر بیعبنابر قول مشهور، خیار مجلس تنها در عقد بیع ثابت است و در دیگر عقود جریان ندارد. در ثبوت خیار مجلس براى وکیل، اقوال مختلفى مطرح است ۶ - اسباب سقوط خیار مجلسخیار مجلس به یکى از اسباب زیر ساقط مى‌شود: ۱. افتراق؛ یعنى جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر. مراد، افتراق عرفی است نه عقلى، که با به هم خوردن عرفى هیئت اتّصالى موجود بین دو طرف معامله هنگام عقد، تحقق مى‌یابد، به شرط آنکه جدایى به اکراه نباشد. گروهى، عدم سقوط خیار در صورت اکراه را بر عدم قدرت طرفین بر تخایر (اعمال خیار) مشروط کرده‌اند، مانند آنکه دهانشان را ببندند یا بر ترک تخایر تهدید شوند. ۲. شرط سقوط خیار مجلس در عقد از سوى یکى یا دو طرف عقد. شرط سقوط قبل از عقد موجب سقوط خیار نخواهد بود. ۳. تخایر؛ اختیار لزوم عقد از سوى هر دو طرف یا از سوى یک طرف همراه با پذیرش طرف دیگر ۴. تصرف، که یا در کالا صورت مى‌گیرد یا در بهاى آن و یا در هر دو. در صورت نخست اگر تصرف کننده فروشنده باشد عقد، باطل و خیار ساقط مى‌گردد و اگر خریدار باشد، تنها خیار او ساقط مى‌شود نه خیار فروشنده. در صورت دوم، قضیه عکس صورت نخست است. در صورت سوم که خریدار در کالا و فروشنده در بهاى آن تصرف مى‌کند، خیار هر دو ساقط مى‌گردد و در صورت عکس، معامله باطل است. برخى، در اسباب سقوط خیار مجلس نامى از تصرف نبرده‌اند. [۱۰]
إصباح الشیعة، ص ۱۹۹.
برخى دیگر در سبب بودن تصرف براى سقوط اشکال کرده‌اند. اگر کسى برده‌اى را که به صِرف خریدن آزاد مى‌شود، مانند پدر و مادر، بخرد، بنابر مشهور نه وى خیار مجلس دارد و نه فروشنده و نیز بنابر قول برخى، در خریدن برده مسلمان از کافر- بنابر عدم صحت تملک کافر نسبت به برده مسلمان- و نیز فرضى که برده، خود را از مولایش مى‌خرد- بنابر صحت چنین معامله‌اى- خیار مجلس ثابت نیست. ۷ - پانویس
۸ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۵۵۷ |